اعتبار من قبل الشارع بأنّ هذا العمل هو الموافق للواقع ، أي لا يفترض فيه الكشف عن الواقع وإحرازه ، كأصل البراءة والاحتياط ، ويسمى الأصل غير التنزيلي . الأصل اللفظي Verbal principle كلّ قاعدة ذات صلة بالألفاظ ويمكن استفادة أحكام ظاهرية منها ، كأصالة الإطلاق والعموم وعدم الوضع والظهور والحقيقة . الأصل المثبت Natural principle أصل يستصحب من خلاله مؤدّى غير شرعي ( عقلي أو عادي ) لترتيب أثر شرعي ، من قبيل استصحاب حياة زيد الذي غاب عنّا أعواما كثيرة لغرض إثبات نبات لحيته ، وذلك لأجل ترتيب أثر شرعي على ذلك ، من قبيل نذر والده بالتصدّق إذا نبتت لحيته . وهناك نقاش في عدّه من أقسام الاستصحاب أو لا ؟ وذلك بسبب احتوائه بعض أركان الاستصحاب ، كاليقين والشك ، وفقدانه لبعض آخر من قبيل كون المؤدّى فيه غير شرعي . الأكثر قال بعدم حجّيّته إلّا في موارد محدودة من قبيل كون الوسائط غير الشرعية خفية ، كما في حالة الشك في بقاء خمرية سائل ما مع العلم بأنّ الحرمة منصبّة على كونه مسكرا لا كونه خمرا ، لكنّ واسطة الإسكار خفية ، فتستصحب الخمرية . الأصل المحرز Acheiving principle الأصل الذي يكون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنّه الواقع تنزيلا دون إثبات للواقع أو الكشف عنه حقيقة ، كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ، ويسمّى الأصل الإحرازي والتنزيلي ؛ وذلك باعتبار كونه ذات طابع إحراز للحكم الواقعي ليس واقعا وحقيقة بل تنزيلا وافتراضا . الأصل المحكوم Governed principle الأصل العملي الذي يوسّع أو يضيّق في أفراد موضوعه أو محموله بسبب حكومة أصل آخر ، من قبيل الأدلّة التي وردت في أحكام الصلاة فإنّها محكومة بدليل ( الطواف صلاة ) باعتباره موسّعا لأفراد أدلّة الصلاة وأحكامها ، فتكون شاملة للطواف كما هي شاملة للصلاة . ( - الأصل الحاكم ، الدليل الحاكم ، حكومة ) الأصل المرخّص ( - الأصل المؤمّن ) الأصل المعذّر ( - الأصل المؤمّن ) الأصل المنجز ( - الأصل الإلزامي ) الأصل المورود Sovereigned principle يطلق على الدليل المورود إذا كان أصلا عمليا ، بأنّ يكون أصلا موسّعا في أفراد